المشورة الاقتصادية في عهد الدولة الحفصية : ( 625 – 981 هـ / 1228- 1574) - زاجي بثينه; كاظم صابرين (مجلة دراسات في التاريخ والآثار, 2026)
يشكل القرار الاقتصادي للسلطان احد اهم ادوات الحكم في الدولة الاسلامية الوسيطة ، لما يرتبط به من اثار مباشرة على استقرار الدولة ،وانتظام العمران ، ورضا الرعية او اضطرابها، وفي الدولة الحفصية ،ظهر هذا القرار كنتيجة لتفاعل معقد بين سلطة السلطان ومؤسسة المشورة ، التي ضمت وزراء، وكتاب ،وكوارث طبيعية ، وتقلب الموارد ، فضلا عن الضغوط الحربية والسياسية الداخلية والخارجية. وقد برزت اهمية المشورة الاقتصادية في تحديد مدى فاعلية القرارات السلطانية ، اذ ساهمت في ضبط الجباية وتنظيم الموارد ومواجهة المجاعات ورفع كفاءة ادارة المال العام ، وفي المقابل، افرزت بعض العهود التي تم فيها تغيب المشورة او فسادها، في الازمات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى ، وادت الى اضطراب العمران ، وتزايد الفتن الداخلية ، وهو ما يعكس العلاقة المباشرة بين فاعلية المشورة واستقرار الدولة. وفي هذا البحث سوف ندرس القرار الاقتصادي السلطاني في الدولة الحفصية من خلال تحليل دور المشورة الاقتصادية في مواجهة الازمات ،بما في ذلك المجاعات وارتفاع الاسعار ونقص الموارد ، ويركز البحث على كيفية استشارة السلاطين لوزرائهم وكتاب الدواوين الفقهاء والقضاة في تدبير الشؤون المالية وتنظيم الاسواق ، من عهد الدولة الحفصية وحتى نهاية القرن الثامن الهجري ، وعلى ضوء ذلك سوف يقسم البحث الى مبحثين ، ففي المبحث الاول :سوف نتعرف الى معنى المشورة لغة واصطلاحا واهميتها في القران الكريم والسنة النبوية واهم الصفات الواجب توفرها في صاحب القرار، اما المبحث الثاني فسوف نتطرق الى تأسيس الدولة الحفصية ودور المشورة لسلاطين هذه الدولة في عصور القوة وضعف الدولة واثرها في مواجهة الكوارث الاقتصادية، مستعرضا امثلة محددة من القرارات الاقتصادية لسلاطين الدولة الحفصية.