قانون الأول من حزيران عام 1972 لتأميم شركة نفط العراق (I.P.C) - صفاء كاظم عباس; أ.م.د. علي خيري مطرود (مجلة دراسات في التاريخ والآثار, 2020)
شكل النفط ومنذ اليوم الاول لاكتشافه عاملاً رئيساً ومهماً اسهم بصورة اساسية في اعادة رسم الكثير من مصائر الدول واقدارها، في مختلف بقاع العالم، فقد خلف سعي الدول الكبرى للحصول على ذلك المورد الحيوي أنماطا مختلفة من العلاقات البينية بين الدول المنتجة له والمستهلكة, تنقلت من التبعية الى الاحتلال المباشر الامر الذي ترتب عليه اعادة بناء المسار الوجودي والتاريخي للعالم بصورة عامة والدول المنتجة بصورة خاصة.       وفي ظل تلك الحقيقة فان النفط خرج عن كونه مورداً اقتصاديا مجرداً ليتحول الى عامل متحكم في مختلف انماط العلاقات العالمية الاخرى وفي مقدمتها السياسية , ويظهر ذلك جليا في محاولات توظيف هذا المورد لتحقيق مصالح وغايات ذاتية او عامة ذات ابعاد سياسية اكثر منها اقتصادية كما هو حاصل في اغلب دول العالم اليوم .       وتعد حركة التأميم من المضامين الرئيسية التي حاولت العديد من الدول خاصة بلدان العالم الثالث التشبث بها للسيطرة على مواردها والخلاص من الاستغلال الاجنبي، إلا أن تلك الحركة وفي المجال النفطي على وجه الخصوص كانت محدودة خاصة بعد فشل حركة التأميم التي قام بها الدكتور مصدق في ايران عام 1951، لذلك اعتبر العديد من المختصين في شؤون النفط والاقتصاد ان إقدام الحكومة العراقية كانت خطوة خطيرة وغير محسوبة ولا يمكن التكهن بعواقبها وانتظر العديد سقوطها او على الأقل احتوائها بشكل أو بأخر من قبل شركات الكارتل الدولي.